تسمية اللام الواقعة في سياق أفعال الله تعالى وأوامره بلام التعليل

 

 يكثر في كلام المعربين التعبير عن اللام الواقعة في سياق أفعال الله تعالى وأوامره ، القول بأنها لام التعليل أو لام العاقبة ... وكمال الأدب مع الله تعالى يُوْجِبُ :

-      عدم تسمية هذه اللام بلام العاقبة لأنَّها تكون في حق من هو جاهلٌ بالعاقبة ، كما في قوله تعالى :( فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ) .

-      وعدم تسميتها بلام التعليل ، مع أنَّ الراجح جواز تعليل أفعال الله ، إلا أنَّ من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد ، من قال : ليس في القرآن لام تعليل في أفعال الله ؛ لأن أفعال الله تعالى لا تُعَلَّل عندهم ... ، وإن كان قول الجمهور بدخولها في أفعال الله عز وجل وأحكامه ، ولأنَّ لام التعليل يترتب عليها معلولها ، ويقال عنها أنَّ الحكم دائر مع علته وجودا وعدما، فلا يتخلَّف فيها المعلول عن العلة .

والصواب تسميتها ، في سياق أفعال الله تعالى وأوامره ، بـ ( لام الحكمة ) ، كما في تسمية ابن القيم لها في شفاء العليل والزركشي في البرهان ، وهذا أخصر من قول الخلوتي الذي يكرره في روح البيان : هذه اللامُ ‌‌لامُ ‌الحكمةِ والسببِ شرعاً ، ولامُ العلةِ عقلاً ... فقد قال في موضع آخر : وهذه اللام في الحقيقة ‌لام ‌الحكمة والمصلحة ، يعني أنَّ فعله تعالى وان لم يكن معلَّلا بالغرض الا أنَّه مغيا بالحكم والمصالح .

والله تعالى أعلم .